به گزارش قدس آنلاین، محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری امروز(شنبه) در نشست شورای وحدت برای تحول که با حضور اعضای شورای وحدت و منتخبین مجلس یازدهم در مجتمع آدینه برگزار شد، با تاکید بر اینکه مجلس باید به اصول بپردازد و از حاشیه‌ها و فروع بپرهیزد، گفت: همانگونه که رهبر انقلاب فرموند مجلس مسئول تهیه نقشه راه و مشخص کردن استراتژی است و دولت باید در آن راه حرکت کند.

وی با توجه به تجربه طولانی حضورش در مجلس افزود: معمولا شرایط مجالس جدید به نحوی است که ۹۰ درصد از منتخبان جدید نه از اختیارات نمایندگی چندان اطلاعی دارند، نه وظایف را می دانند چیست و نه خیلی از امکانات مملکت باخبر هستند. آنها آمال و آرزوهایی دارند و تصور می‌کنند با قیام و قعود می‌توانند همه آنها را محقق کنند، اما به مرور متوجه می شوند امکانات کشور بسیار محدود است و به راحتی نمی‌توان همه ایده آل‌ها را عملیاتی کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تعریف مقام معظم رهبری از اصولگرایی که آن را امری بین "آرمانگرایی" و "واقع گرایی" بیان کردند، اظهار کرد: باید بین این دو نقطه بهینه را پیدا کرد و حداکثر آورده را داشت.

باهنر با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه ۳، ۴ هدف کلان وجود دارد، گفت: نخست رشد متوسط ۸ درصدی اقتصاد است.

وی با بیان اینکه در چهل سال اخیر GDP اقتصاد کشور ۲.۵ برابر و مصرف ۵ برابر شده است، اضافه کرد: مردم سوال می کنند، تورم و گرانی تا چه زمانی ادامه دارد، پاسخ آن این است که تا زمانی که تولید بر مصرف پیشی بگیرد. وقتی چنین شود این مسائل رفع می‌شود، اما اگر مصرف بر تولید پیشی داشته باشد همین وضع ادامه دارد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: اینکه رهبر انقلاب بیش از یک دهه است بر تولید تاکید می‌کنند به همین دلیل است که تولید از مصرف پیشی بگیرد.

باهنر اضافه کرد: مجالس می خواهند مسائل را عاطفی حل کنند، در حالی که با راه حل‌های عاطفی نمی‌توان مسایل را حل کرد. نمونه این وضعیت افزایش حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم در دو سال گذشته بود که نتیجه آن اخراج ۲۰ درصد از کارگران بود. بنابراین حقوق‌ها را نمی توان به اندازه تورم اضافه کرد، چرا که هرچه حقوق‌ها اضافه شود تورم بیش از آن اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۸۰ با ۳ میلیون تومان می‌شد پراید خرید و سال ۹۰ با این مبلغ یک گوشی موبایل، و امسال این رقم بهای یک وعده غذای لاکچری است، تصریح کرد: ما با نفت بشکه ای ۹۰ دلار، سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می کنیم. کارکرد انرژی برای تامین رفاه است، ما سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم، اما رفاه ایجاد نمی‌کنیم، این معضل حداقل با۳ برنامه ۳ ساله یعنی ۹ ساله قابل حل است و راه حل آن صرفه جویی ۳۰ درصدی انرژی است، بدون اینکه ذره ای به رفاه مردم آسیب وارد شود. برای این کار هم دو اهرم مدیریتی یا قیمتی وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دومین هدف کلان برنامه هفتم را تک رقمی شدن تورم ظرف ۵ سال عنوان کرد و گفت: برای این کار باید تولید بر مصرف پیشی بگیرد و میزان رشد تولید بیش از مصرف باشد.

باهنر افزود در ژاپن اگر سالی ۱ درصد مصرف انرزی بالا برود بحران اعلام می‌کنند. ما سالی ۱۰ درصد افزایش مصرف داریم و به این دلیل نگرانیم با وجودی که در مجموع نفت و گاز رتبه اول دنیا را داریم؛ در تامین مصرف انرژی هم نگرانیم که آیا سال آینده می رسیم یا نه!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح ضریب جینی از ۴۲ درصد به ۳۴ درصد را هدف دیگر برنامه عنوان کرد و افزود: این کار به لوازمی نیاز دارد و باید با مردم صحبت کرد و آنها را برای این کار آماده کرد و به مردم مشاوره داد.

باهنر با بیان اینکه با اجرای چندی پروژه ملی می‌توان به این هدف رسید، افزود: از جمله اینکه ما در جنوب ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل آزاد رها با آبهای آزاد داریم. در حالی که اگر کشورهای دیگر ۱۰۰ کیلومتر چنین سواحلی داشتند استفاده بسیاری می کردند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم ۵ تا ۱۰ هاب قوی اقتصادی در این مناطق داشته باشیم، با یک پنجم سواحل جنوبی می توانیم کل اقتصاد کشور را بچرخانیم، افزود: مثل هاب شیلات، پتروشیمی، خدمات دریایی، در حالی که سیاست‌های توسعه دریا محور ابلاغ شده و استفاده ما از دریا پایین است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به وجود ۳ ناترازی عمده در حوزه انرژی، سیستم بانکی و صندوق های بازنشستگی، تاکید کرد: رفع این ناترازی ها راه حل دارد، اما هم شجاعت هم خرد می‌خواهد.

باهنر با بیان اینکه بر اساس اصل ۴۴، نهادهای عمومی غیردولتی ای ایجاد شده که عمده اقتصاد کشور به آنها واگذار شده است، گفت: نهادهایی مثل گل گهر سیرجان، فولاد مبارکه، چادرملو، و ستاره خلیج فارس که۴۰ درصد بازار سرمایه از آن آنها است و این شرکت‌ها سالیانه ۶۰ درصد IR یا سود اقتصادی منهای تورم، دارند در حالی که اگر در دنیا ۷ درصد IR وجود داشته باشد، حتما بررسی می کنند که تخلفی صورت نگرفته باشد.

وی با اشاره به سابقه حضورش در مجلس اظهار کرد: در این دوره‌ها شرایط به گونه ای بود که رهبری همواره یک تذکر به مجلس می دادند اما علنی نمی شد، این در حالی است که مجلس یازدهم ۵ اخطار علنی از رهبری گرفت، و دو اخطار این بود که نمایندگان مجلس در امور اجرایی دخالت نکنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: نظارت اهرم بسیار قدرتمندی در اختیار مجلس است اما گاهی دیده می شود، مثلا ۵۰ نفر استیضاح یک وزیر را امضا می کنند، اما در نهایت ۸ نفر می‌مانند! سپس کاشف به عمل می‌آید که نمایندگان با وزیر بر سر تغییر مسئولین حوزه انتخابیه به تفاهم رسیده اند، حال آنکه نباید اینگونه باشد.